جدد أصحاب التجزئة الترابية 108 الواقعة بحي 24 فيفري بسيدي عيسى في ولاية المسيلة رفع انشغالهم العالق منذ 30 سنة، حيث أكدوا أنه ما من باب له صلة بقضيتهم إلا وطرقوه، لكن بالمقابل لا يريدون لجهودهم وشكاواهم أن تذهب دون حصولهم على عقود الملكية.
وناشد أصحاب التجزئة هذه المرة ناشدوا السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها وزارة الداخلية، على أمل أن يتدخل وزير الداخلية لإنهاء معاناة وهواجس عمرت أكثر من ربع قرن، تضيف المعلومات التي تلقتها “الشروق” بخصوص هذا الملف، علما أن هذه التجزئة 108/304 بنيت عليها السكنات الفردية منذ سنوات لكن عقود الملكية وشهادة المطابقة ووثائق أخرى تبقى مفقودة بالنسبة لهؤلاء.
وحسب ما علمنا فإن التجزئة الترابية تقع بين ولايتي المسيلة والبويرة أي على الحدود تماما، هذه الوضعية – يضيف المعنيون- لم تجد لها الجهات المعنية حلا إلى غاية اليوم رغم مرور سنوات على إنشاء التجزئة المشار إليها خاصة فيما يتعلق بعقود الملكية، وعلى هذا الأساس جدّدوا شكواهم ومناشدتهم الجهات ذات الصلة بهدف التدخل العاجل وإيجاد حلّ ينهي هواجس عمرت 30 سنة، مؤكدين بأنهم طرقوا أبواب الإدارات المعنية سواء في ولاية المسيلة أو في ولاية البويرة، كون التجزئة الترابية 108/304 تقع على الحدود بين الولايتين، وهنا تمت الإشارة إلى أن التجزئة تم ربطها بمختلف الشبكات سواء الصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب وغيره وكان هذا على عاتق بلدية سيدي عيسى – على حد تعبيرهم- بعد جهود طويلة، لكن رغم ذلك بقيت عقود الملكية والوثائق الأخرى بمثابة النقطة السوداء، الأمر الذي دفعهم إلى الاستنجاد بوزارة الداخلية والوالي ومدير الوكالة العقارية الولائية بالمسيلة والبويرة كذلك، لكن اتضح فيما بعد تقول المعلومات المتحصل عليها أن سكان التجزئة المذكورة اكتشفوا بعد مرور عدة سنوات أن نحو 196 شخص تحصلوا عقود الملكية، كونهم تابعين إلى ولاية البويرة، ليتساءل هؤلاء “هل يعقل هذا في ظل ربط تجزئة ترابية بكل الشبكات من ولاية المسيلة، وهي تابعة لولاية أخرى؟، مشددين على أهمية تدخل الجهات المعنية سواء على مستوى ولاية المسيلة أو ولاية البويرة لتسوية وضعية التجزئة المشار إليها دون استثناء.
كتب : الطيب بوداود
الشروق اليومي 23/02/2017
إرسال تعليق