سيدي عيسى حي السطح ملف عمره 12 سنة وأسال الكثير من الحبر في سيدي عيسى بالمسيلة
جدد 75 مستفيدا من التجزئة الترابية المتواجدة بحي السطح في سيدي عيسى بالمسيلة، طرح انشغالهم العالق منذ نحو 12 سنة، والمتمثل في مطالبتهم بالإفراج على قطعهم الأرضية، حيث يجهلون أسباب كل هذا التأخر لحد الآن.
وأشار المشتكون إلى أنهم لم يتوانوا لحظة واحدة طيلة المدة المشار إليها في الاتصال ومراسلة الجهات ذات الصلة بالملف، موضحين بأن التجزئة الترابية تم إنشاؤها في 2001 وبعد03 سنوات تم توزيعها على أصحابها، بمحضر مداولة من طرف البلدية والوكالة العقارية وفق القوانين المعمولة بها في مجال العقار، ليقوم بعضهم بدفع مساهمات مالية تجاه الوكالة العقارية لما بين بلديات دائرة سيدي عيسى، وكان الأمل يحذوهم تقول المعلومات التي تلقتها الشروق للإفراج عن التجزئة الترابية فور الانتهاء من تسوية الإجراءات الإدارية، لكن بعد سنوات تم إنجاز ابتدائية زيغود يوسف في جزء من التجزئة الترابية، مما أدخل الشك في نفوس المستفيدين وعائلاتهم، بأن الإفراج عن التجزئة قد يستغرق وقتا.
المعنيون كشفوا كذلك بأن كل الإدارات المعنية أثبتت ملكية التجزئة للدولة من محافظة عقارية ووكالة وأملاك الدولة ومسح الأراضي، والدليل عدم اعتراض أي كان منذ نشأتها في 2001 إلى غاية نهاية 2012، حيث اتضح أن هناك شخصين أعلنا معارضتهما، حيث ادعيا ملكية القطعة الأرضية، هذا الأمر دفع بالمستفيدين 75 إلى التساؤل، أين كان هؤلاء طيلة 12 سنة، واتضح من خلال ذات المعلومات أن ملف التجزئة أحيل كذلك على القضاء وتأكد مما لا يدع مجالا للشك أنها ملك للدولة بعد أن عين لها خبير عقاري.
وناشد المعنيون الوالي التدخل من أجل إيجاد حل لهذا الملف، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، حيث في كل عملية توزيع للسكن ومنذ 2004 يحرمون من الاستفادة بحجة أنهم مستفيدون من قطع أرضية مع أن الأمور لا تزال عالقة رغم مرور 12 سنة، وحلم عشرات العائلات يضيف هؤلاء تبخر مع مئات الوثائق والشكاوى إلى مختلف الجهات.
إرسال تعليق